أعلن باحثون وأكاديميون في المغرب تأسيس هيئة بحثية جديدة تحمل اسم “المركز المغربي لليقظة القانونية والذكاء الرقمي”، تختص بالبحث والدراسة والتحليل والاستشراف في المسائل القانونية وما يتصل بها من قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وحسب بلاغ للمركز، فإنه يستهدف ترسيخ ثقافة اليقظة القانونية من خلال تتبع المستجدات التشريعية والتنظيمية والقضائية ورصدها وتحليلها على الصعيدين الوطني والدولي، واستشراف ما تخلّفه من انعكاسات على المنظومة القانونية والمؤسساتية.
ويولي المركز عناية خاصة لملفات الأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحكامة الرقمية، إلى جانب المسؤولية القانونية المترتبة على استعمال التقنيات الحديثة.
ندوات وتكوين وشراكات
يسعى المركز إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المتخصصة في القانون والرقمنة، وتنظيم ندوات وملتقيات علمية ودورات تكوينية حضورياً وعن بعد، فضلاً عن إعداد وإصدار دراسات وتقارير علمية وتوصيات عملية.
ويطمح كذلك إلى إرساء علاقات تعاون وشراكة مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الوطنية والدولية، والإسهام في إغناء النقاش العمومي وصناعة رأي قانوني رصين في القضايا الرقمية، في إطار احترام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
مكتب مسير برئاسة زهير الزرزاري
ويربط البلاغ إحداث المركز بالاقتناع بأهمية اعتماد مقاربة قانونية استباقية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز الأمن القانوني والقضائي ويدعم مبادئ الحكامة الجيدة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مع فتح المجال أمام الباحثين والخبراء والمهنيين وطلبة الدراسات العليا للانخراط في أنشطته العلمية والمساهمة في بلوغ أهدافه المعرفية.
وأسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب مكتب مسير للمركز، يتقدمه زهير الزرزاري رئيساً، ومحمد السامري نائباً له، وعبد الحليم المومني كاتباً عاماً، وإسراء التوزاني نائبة له، فيما اختير عبد اللطيف الشاوي أميناً للمال وعادل اسبيك نائباً له، وأُسندت مهمة مستشارة المركز إلى الدكتورة هند الترابي.
