وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا إلى المواطنين بعد أن شهدت البلاد احتجاجات واسعة رافقها إغلاق للطرق وتخريب للممتلكات ومواجهات مع قوات الشرطة، دعا فيه إلى ضبط النفس وفتح مسار الحوار.
وانطلقت التظاهرات في بدايتها كتحركات محدودة محليًا، ثم تحولت سريعًا إلى حركة على مستوى البلاد ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية متنوعة.
وشدّد ماكرون في كلمته على أن فرنسا تظل دولة ديمقراطية يُعدّ حق الاحتجاج السلمي فيها مكفولًا، لكنه أكد في المقابل أن العنف وإحراق الممتلكات واستهداف رجال الأمن لا يمكن أن تكون جزءًا من العمل السياسي.
وقال الرئيس الفرنسي إن الحكومة على استعداد للنظر في المطالب الأساسية للمحتجين، داعيًا إلى العودة إلى حوار بناء.
وأشار إلى أن قوات الأمن حصلت على موارد إضافية من أجل استعادة الاستقرار، وأن السلطات المحلية تعمل على منع تفاقم الوضع، مؤكدًا أن أولوية الدولة تتمثل في توفير الأمن للمواطنين ومنع الفوضى في الشوارع.
ووفق ما تنقله وسائل إعلام فرنسية، فإن الموجة الحالية من الاحتجاجات من أكبر الموجات خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار تصاعد التوتر الاجتماعي. وتتوقع الحكومة أن يبقى الوضع غير مستقر في الأيام المقبلة، مع أمل في تراجع مستوى العنف بعد خطاب الرئيس.
