أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للانخراط في الحكومة المقبلة، معرباً عن رغبته في مواصلة العمل من داخل المؤسسات، للمساهمة في إتمام المشاريع والإصلاحات التي أُطلقت وتعزيز المكاسب المحققة، ولمواكبة التحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لانتظارات المواطنين.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ، أن الفصل في مسألة المشاركة الحكومية سيُعرض على المجلس الوطني، وفق النهج المؤسساتي الذي قال إن الحزب يعتمده في اتخاذ القرارات الأساسية.
وقرر المكتب في هذا الإطار عقد اجتماع للمجلس الوطني يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بمدينة الرباط، مع تفويضه صلاحية بحث الملف واتخاذ القرار النهائي في شأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه، حسب البلاغ، في أعقاب المشاورات السياسية التي شهدتها الفترة الأخيرة، وفي ضوء المعطيات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، مع التشديد على أن الموقف المنتظر يستند إلى توجهات الحزب، ويضع المصلحة العليا للوطن في صدارة الاعتبارات.
وكان المكتب السياسي قد خصص اجتماعاً عقده الثلاثاء الماضي لتقييم حصيلة الانتخابات الأخيرة ومتابعة تطورات المشهد السياسي الذي تلاها، فضلاً عن بحث الخطوط العريضة والاختيارات التي سيعتمدها الحزب في مرحلته السياسية المقبلة.
