أعلنت الولايات المتحدة تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، عبر فرض قيود جديدة على العمليات المالية المرتبطة بالجزيرة، تشمل القطاع الخاص الكوبي.
وبحسب التحديث الذي أجرته إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تحظر أي معاملة مالية «غير مباشرة» مع الكيانات الكوبية الخاضعة للعقوبات، ولا سيما الكيانات المرتبطة بالأجهزة الأمنية وبـ«غايسا»، التكتل الاقتصادي للجيش الكوبي.
كما ألغت الإدارة الأميركية ترخيصاً كان معروفاً باسم «U-Turn transaction»، وكان يسمح منذ عام 2024 للمصارف الأمريكية بتسوية دفعة بالدولار تكون كوبا طرفاً فيها، عندما يكون مصدر الدفعة وجهتها خارج الولايات المتحدة ولا يكون أي مواطن أمريكي طرفاً فيها.
ويُلغي النظام الجديد كذلك الترخيص الذي كان يسمح للمصارف الأمريكية «بفتح وحفظ حسابات باسم مواطن كوبي، هو رجل أعمال مستقل من القطاع الخاص».
