انطلقت صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 عملية التصويت في مختلف جهات المملكة، لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضوا، وسط مواكبة من السلطات والهيئات المكلفة بتتبع سير العملية الانتخابية.
ويتنافس في هذا الاستحقاق 7288 مرشحا ضمن 1850 لائحة محلية وجهوية، بمعدل يفوق 18 مرشحا لكل مقعد، فيما يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية نحو 15.8 مليون ناخب.
وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين، مقابل 54% من الرجال، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستوى المشاركة والنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
تسهيلات للموظفين للمشاركة في التصويت
ودعا رئيس الحكومة الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى تسهيل مشاركة موظفيها ومستخدميها في عملية التصويت، بما يتيح لهم التوجه إلى مكاتب الاقتراع خلال الفترة المحددة.
وتجري الانتخابات في ظل تعديلات قانونية جديدة شددت العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، ووسعت نطاقها ليشمل نشر الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة، إلى جانب استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي للتشهير بالمرشحين أو التأثير في الناخبين.
أكثر من 3 آلاف ملاحظ يواكبون العملية
ويرافق الاقتراع 3006 ملاحظين يمثلون مؤسسات وطنية وجمعيات مغربية، من بينهم 783 ملاحظا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما يشارك نحو 200 ملاحظ ينتمون إلى هيئات ومنظمات دولية وإقليمية ودبلوماسية في متابعة العملية الانتخابية.
وتترقب الأوساط السياسية نسبة المشاركة والنتائج النهائية لفرز الأصوات، التي ستحدد التركيبة الجديدة لمجلس النواب وموازين القوى الحزبية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة.
ملاحظة تحريرية: صيغ الخبر استنادا إلى المعطيات الواردة في النص المقدم، وتعذر التحقق المستقل من الأرقام والتطورات الانتخابية الحالية بسبب عدم توفر البحث عبر الويب في هذه المحادثة.
