دعا خبراء الأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من 400 امرأة إيرانية، السلطات في طهران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المهندسة الكهربائية وناشطة حقوق المرأة زهرة طبري، البالغة من العمر 67 عامًا، معتبرين أن الحكم يمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، صدر الحكم في أواخر أكتوبر بعد محاكمة وصفت بأنها ”صورية“، استندت إلى دليلين فقط: قطعة قماش عليها شعار ”المرأة، المقاومة، الحرية“، والتي كانت مرتبطة باحتجاجات عام 2022، وتسجيل صوتي غير منشور. وادعت السلطات الإيرانية أن الناشطة كانت تنوي تعليق القماش كشعار احتجاجي في مكان عام.
ووفقاً للمعلومات نفسها، تم اعتقال طبري خلال مداهمة لمنزلها دون مذكرة توقيف، قبل أن تخضع لتحقيقات استمرت حوالي شهر، تم خلالها احتجازها في الحبس الانفرادي وتعرضها لضغوط أجبرتها على الاعتراف بأنشطة مسلحة مزعومة وعضوية في جماعة معارضة.
عُقدت المحاكمة عن بُعد عبر اتصال بالفيديو ولم تستغرق أكثر من عشر دقائق. حُرمت المتهمة من حقها في اختيار محام للدفاع عنها، وعينت المحكمة محامياً لها. صدر حكم الإعدام فور انتهاء الجلسة القصيرة، دون أن تُمنح أي ضمانات بمحاكمة عادلة.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه إيران في عام 1975، يقصر تطبيق عقوبة الإعدام على ”أخطر الجرائم“، أي القتل العمد، وهو ما لا ينطبق على قضية طبري.
وأكد الخبراء في بيانهم أن ”تنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الظروف يشكل إعداماً تعسفياً“، معتبراً أن تجريم النشاط النسوي السلمي وتفسير الشعارات التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين على أنها تمرد مسلح يمثل شكلاً خطيراً من أشكال التمييز على أساس الجنس.
وفي سياق ذي صلة، وقعت أكثر من 400 امرأة مشهورة دولياً، بما في ذلك حائزات على جائزة نوبل، ورئيسات سابقات لسويسرا والإكوادور، ورئيسات وزراء سابقات لفنلندا وبيرو وبولندا وأوكرانيا، على نداء دولي يدعو إلى الإفراج الفوري عن زهرة طبري ووقف إعدامها.
تشير بيانات حقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 52 شخصاً يواجهون حالياً عقوبة الإعدام في إيران بتهم تتعلق بـ ”الأمن القومي“، بما في ذلك التمرد المسلح و”محاربة الله“ و”إفساد الأرض“ والتجسس.
كما يواجه ناشط إيراني آخر، هو بخشان عزيزي، الإعدام بتهم مشابهة لتلك الموجهة إلى زهرة طبري، وسط قلق دولي متزايد بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
