أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنويراكول، يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، حل البرلمان رسمياً، مما يفتح الباب لإجراء انتخابات عامة في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك في ظل التوتر السياسي الداخلي المتفاقم مع الاشتباكات العسكرية المتجددة على الحدود مع كمبوديا.
وافق الملك ماها فاجيرالونغكورن على المرسوم الملكي، الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، بعد أن أكد أنوتين، في منشور على فيسبوك، نيته “إعادة السلطة إلى الشعب”. وفقاً للدستور التايلاندي، يجب عقد الانتخابات خلال 45 إلى 60 يوماً، حيث سيقود أنوتين حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة لا تسمح بإقرار ميزانية جديدة.
السياق السياسي: أزمة داخلية تتزامن مع النزاع الخارجي جاء قرار الحل كرد فعل على تعثر البرلمان في إقرار تعديلات دستورية، وسط ضغوط المعارضة التي هددت بقضايا عدم ثقة. تولى أنوتين المنصب في سبتمبر 2025، بعد إقالة باتونغتارن شيناواترا من المحكمة الدستورية بسبب انتهاكات أخلاقية مرتبطة بالنزاع مع كمبوديا. وقد فاز بحزب بومجايثاي بالأغلبية بدعم من المعارضة مقابل وعده بحل البرلمان خلال أربعة أشهر واستفتاء على دستور جديد.
يرى المحللون السياسيون، مثل نابون جاتوسريباتاكا، أن هذا الحل يُعد رهاناً على تغيير مزاج الرأي العام، خاصة مع الانتقادات السابقة لأنوتين بسبب إدارته غير الناجحة لفيضانات الجنوب وفضائح الفساد. النزاع الحدودي الحالي، الذي أشعل حماساً قومية، يُمنح أنوتين فرصة لتعزيز شعبيته كمدافع عن السيادة الوطنية، لكنه يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أكبر مع تباطؤ النمو (1.2% في الربع الثالث) وفقدان أسواق التصدير الكمبودية (3% من إجمالي التصدير التايلاندي).
النزاع الحدودي: تصعيد يُهدد الاستقرار الإقليمي تزامن الحل مع تصاعد الاشتباكات المسلحة على الحدود مع كمبوديا، التي دخلت يومها الخامس يوم الجمعة، مع مقتل 20 شخصاً (بما في ذلك جندي تايلاندي وأربعة مدنيين) وإصابة أكثر من 260 آخرين، وإجلاء مئات الآلاف. اندلعت الاشتباكات في 8 ديسمبر بغارات جوية تايلاندية أولى منذ يوليو، بعد مقتل جندي وإصابة أربعة في اشتباكات حدودية، وامتدت إلى أكثر من 12 نقطة تشمل تبادل نار مدفعية وجوية.
يتهم كل طرف الآخر بكسر اتفاق وقف إطلاق النار الذي برأه ترامب في يوليو، والذي وُقّع في أكتوبر خلال قمة ماليزيا برعاية الرئيس الأمريكي، والذي نص على سحب الأسلحة الثقيلة وإنشاء مراقبين دوليين، وإطلاق سراح 18 أسيراً كمبودياً. أكد أنوتين أن الحل لن يؤثر على العمليات العسكرية، مشدداً على “الحق الشرعي في الدفاع عن السيادة”.
التأثيرات الاقتصادية والدولية يُفاقم النزاع الاقتصادي التايلاندي، الذي يعاني من نمو بطيء (1.6% متوقع لـ2026)، مع فقدان سوق كمبوديا (الـ11 عالمياً في التصدير) ونقص العمالة الكمبودية. كما يُهدد الاتفاق الأمريكي بتعريفات جمركية أعلى إذا تعثرت المحادثات. دولياً، أعرب البابا ليو الرابع عن “حزن عميق”، وانسحبت كمبوديا من ألعاب جنوب شرق آسيا المنظمة في تايلاند لأسباب أمنية.
