يتواصل التنافس بين كبار وزراء حكومة عزيز أخنوش حول نسب الفضل في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، حيث بات المغاربة يتساءلون عن مدى صدق التصريحات المتضاربة، وما إذا كانت هذه المواجهة ذات طابع تنموي أم أن وراءها حسابات انتخابية تحضّر لمرحلة قادمة، خصوصًا في أفق حكومة “المونديال”.
حسب ما نشرته صحيفة “الصباح” في عددها الصادر يوم الخميس 13 فبراير 2025، فإن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، دخلا في صراع غير معلن حول مشاريع الربط المائي، حيث يسعى كل طرف إلى إظهار دوره الرئيسي في تنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
وخلال جلسة دستورية بمجلس النواب، أعلن نزار بركة بصوت يحمل نبرة انتخابية واضحة أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لإنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن وخروفة في العرائش، مؤكدا أن المرحلة النهائية من الأشغال “تُنجز الآن”.
لكن في خطوة أخرى، جاء رد البواري داخل البرلمان، حيث أكد انتهاء أشغال الربط المائي بالشمال دون الإشارة إلى وزارة التجهيز والماء، مشددًا على أن المبادرة جاءت من وزارته وحدها، في محاولة واضحة لنسب الإنجاز لقطاعه الوزاري فقط.
وأشار الوزير التجمعي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن وزارته بادرت، بتنسيق مع الجهات المعنية، إلى إنجاز مشاريع ضخمة للربط المائي بين الأحواض، حيث تم الانتهاء من الشطر الأول العاجل لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، كما تم استكمال مشروع الربط بين سدي وادي المخازن وخروفة على مسافة 41 كيلومترا.
وفي سياق التوتر الحاصل، طرحت تساؤلات عديدة حول سبب تأجيل زيارة نزار بركة إلى مشروع الربط المائي بالشمال التي كانت مقررة يوم 25 يناير الماضي. هذا التأجيل زاد من التكهنات حول ارتباطه بالخلافات السياسية داخل الأغلبية، خاصة بعد موقف وزراء حزب الاستقلال داخل مجلس النواب خلال جلسة رئيس الحكومة.
ولمحاولة تهدئة الأوضاع بين الوزيرين، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريح يبرر تأجيل الزيارة، مشيرا إلى أن وزير التجهيز والماء سيشرف على إطلاق المشروع بمجرد انتهاء التجارب التقنية لقنوات المياه.
على الجانب الآخر، لم تفوت المعارضة، ممثلة بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الفرصة لاستغلال هذا الخلاف الداخلي، حيث طالبت بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة مدى تقدم مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية في المملكة، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية في هذا الإطار.