خرج آلاف العاملات والعمال في مختلف أنحاء المملكة المغربية، في مسيرات حاشدة يوم 1 مايو، للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية، ومخاوفهم الاقتصادية، واعتزازهم الوطني. وشهدت هذه التعبئة النقابية المكثفة رسالتين واضحتين: التحذير من الحالة الاجتماعية الطارئة، والإشادة بالتقدم الدبلوماسي الذي حققته المملكة.
من الرباط إلى الدار البيضاء، ومن وجدة وبني ملال إلى الرشيدية، نظمت المركزيات النقابية تجمعات ضخمة جمعت مناضليها للاحتفال بعيد العمال بروح احتجاجية ووطنية في آنٍ واحد. ومن الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، كان الشعار موحداً: ضرورة إنعاش القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
بين الإنجازات المشهودة والتطلعات المستمرة
في الدار البيضاء، أبرز الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أهمية الحوار الاجتماعي الذي وصفه بأنه “الرافعة الأساسية لترسيخ المكتسبات الاجتماعية”. وأشار إلى الإجراءات الحديثة التي تحققت بفضل الشراكة بين الأطراف الاجتماعية، ومنها: زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لفئات من الموظفين، رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي (SMAG) بنسبة 20%، بالإضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل وتسهيل شروط الحصول على معاش التقاعد. واعتبر هذه الخطوات دليلاً على “إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الدولة الاجتماعية”.
من جانبه، وفي تجمع آخر بالدار البيضاء، أشاد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، داعياً في الوقت ذاته إلى اعتماد سياسات عمومية “جريئة واجتماعية”. وطالب بزيادة عامة في الأجور والمعاشات ومنح العائلات، بالإضافة إلى إصلاح تشاركي لأنظمة التقاعد، واقترح إنشاء مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي تكون مؤطرة بقانون.
