Table of Contents
أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار، كان من المقرر تسليمها خلال صيف 2025. يأتي هذا القرار في سياق سعي ترامب لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، مع احتمال عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.
تفاصيل القرار
تضمنت الحزمة العسكرية المعلقة ذخائر وطائرات بدون طيار متطورة، وصفت بأنها “أكثر فتكاً” من المساعدات السابقة، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان. ومع ذلك، اختار ترامب عدم الموافقة على الحزمة، مفضلاً إعطاء الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين، التي تشمل قضايا مثل تخفيف الرسوم الجمركية وتسوية نزاعات الملكية الفكرية.
ردود فعل متباينة
أثار القرار انقساماً بين المسؤولين الأمريكيين. فمن جهة، يرى بعض المسؤولين أن تايوان، بوصفها اقتصاداً قوياً، يمكنها تحمل تكاليف شراء الأسلحة مباشرة، على غرار إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، خاصة أن تايوان أعلنت مؤخراً زيادة موازنتها الدفاعية إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025.
من ناحية أخرى، يحذر مسؤولون ودبلوماسيون آخرون من أن تعليق الدعم قد يضعف موقف تايوان في مواجهة تصاعد القوة العسكرية الصينية، التي تواصل تعزيز قدراتها في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية دورية قرب مضيق تايوان. ويؤكد هؤلاء على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
سياق القرار
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب “أمريكا أولاً”، التي تركز على تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال إعادة التفاوض على العلاقات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتشير تقارير إلى أن ترامب يسعى لتأمين صفقة تجارية تشمل تخفيف الرسوم على المنتجات الصينية مقابل تنازلات من بكين، مثل زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية. كما ألغت إدارته زيارة مخططة للرئيس التايواني لاي تشينغ-تي إلى الولايات المتحدة، وأوقفت محادثات دفاعية مع تايبيه، في إشارة إلى رغبته في تهدئة التوترات مع الصين.
ومع ذلك، أكد البيت الأبيض أن القرار بشأن المساعدات لم يُحسم نهائياً، مما يترك مجالاً لإعادة تقييم الوضع بناءً على نتائج المفاوضات مع الصين.
تداعيات محتملة
يثير هذا القرار مخاوف بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، التي تُعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً في منطقة المحيط الهادئ. فقد دعمت إدارة ترامب الأولى (2017-2021) تايوان بقوة من خلال صفقات أسلحة بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك طائرات إف-16 ودبابات أبرامز. لكن تصريحات ترامب الأخيرة، التي اتهم فيها تايوان بـ”سرقة” صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، أثارت شكوكاً حول استمرار هذا الدعم.
من جهة أخرى، تستعد تايوان لمواجهة هذه التحديات بزيادة إنفاقها العسكري، حيث وافق الرئيس لاي تشينغ-تي على تمويل إضافي لاقتناء طائرات بدون طيار وسفن بحرية، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية.
سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان
تظل الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة “الصين الواحدة”، حيث لا تعترف رسمياً باستقلال تايوان لكنها تواصل دعمها العسكري والاقتصادي بموجب قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979. ومع ذلك، فإن قرارات ترامب الأخيرة، بما في ذلك تعليق المساعدات وفرض رسوم جمركية مرتفعة على تايوان مقارنة بحلفاء آخرين، تشير إلى تحول محتمل في السياسة قد يؤثر على العلاقات الأمريكية-التايوانية.
