شهد يوم الخميس 5 يونيو 2025 تحولًا حادًا في العلاقة التي كانت تبدو متينة في السابق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك. وأتت القطيعة العلنية خلال حفل استقبال رسمي بالبيت الأبيض جمع ترامب بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث انفجرت التوترات بين الرجلين على خلفية انتقادات متبادلة حول الموازنة الفيدرالية وتهديدات بفسخ عقود حكومية كبرى.
الخلاف يبدأ من الموازنة
بدأ التوتر عندما وصف ماسك مشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب بأنه «مهزلة حقيقية»، موجّهًا انتقادات لاذعة لأعضاء الكونغرس الذين صوّتوا لصالحه، وكتب عبر منصة “إكس”: “عار على من دعموا هذا القانون. أنتم تعلمون أنكم أخطأتم”.
لم يتوقف ماسك عند النقد المالي، بل اتهم ترامب بـ”نكران الجميل”، في إشارة إلى دعمه السابق له في الحملات الانتخابية، ما أثار غضب الرئيس الأميركي الذي رد بتهديد مباشر بإلغاء العقود الحكومية مع شركات ماسك، وخاصة “تسلا” و”سبيس إكس”.
ترامب كتب عبر منصته “تروث”: “أسهل وسيلة لتوفير مليارات الدولارات هي وقف الدعم والعقود الحكومية مع شركات إيلون ماسك”.
رد ماسك… صاروخي
في خطوة غير مسبوقة، قرر ماسك الرد عبر تعطيل مؤقت لمركبة فضائية حيوية تُستخدم في مهام وكالة “ناسا”، مما صعّد من حدة التوتر بينه وبين البيت الأبيض.
صدام مباشر في البيت الأبيض
وخلال الاستقبال الرسمي، لم يُخفِ ترامب خيبة أمله الكبيرة، متسائلًا ما إذا كانت العلاقة بينه وبين ماسك لا تزال قائمة فعلاً. أما ماسك، فردّ بطريقة لاذعة، واصفًا ترامب بـ”ناكر الجميل”، وزعم أنه لولا دعمه لما فاز ترامب بانتخابات 2024.
وأثار ماسك جدلًا واسعًا عندما لمح إلى وجود ترامب في “ملفات إبستين” السرية، وكتب على “إكس”: “ترامب مدرج في ملفات إبستين. ولهذا السبب لم تُكشف حتى الآن. يومك سعيد يا DJT!”.
ويقصد ماسك الوثائق المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة لاستغلال القاصرات، والتي يُعتقد أنها تضم أسماء لشخصيات بارزة لم يتم الكشف عنها رسميًا حتى اليوم.
انعكاسات اقتصادية فورية
الخلاف العلني بين الطرفين كانت له تداعيات مالية مباشرة؛ فقد تراجعت أسهم شركة “تسلا” بأكثر من 17% في جلسة واحدة، ما أدى إلى خسارة نحو 152 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو رقم قياسي بحسب بيانات “داو جونز ماركت داتا”.
هذا التصادم العنيف بين إدارة ترامب وأحد أبرز أقطاب التكنولوجيا في العالم يعكس تصاعد التوتر بين السلطة السياسية والاقتصاد الرقمي، وقد تكون له تبعات عميقة على العلاقة بين الحكومة الأميركية وقطاع التكنولوجيا، وعلى مستقبل الابتكار في البلاد.
