تشهد تركيا موجة احتجاجات واسعة عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان. خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع تعبيرًا عن رفضهم لهذا الإجراء، مما دفع السلطات إلى إغلاق العديد من الطرق في إسطنبول وفرض حظر على التجمعات لمدة أربعة أيام، في محاولة واضحة للحد من تصاعد الغضب الشعبي.
ورغم هذه القيود الأمنية، احتشد المتظاهرون أمام مقر شرطة إسطنبول، رافعين لافتات تحمل صور إمام أوغلو ومطالبين بالإفراج عنه. كما رددوا هتافات منددة بالحكومة، في حين فرضت قوات الأمن طوقًا مشددًا حول المكان لمنع توسع نطاق الاحتجاجات.
في وقت لاحق، تجمع الآلاف أمام مبنى بلدية إسطنبول، حيث ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، خطابًا حادًا اتهم فيه الحكومة بتنفيذ “انقلاب سياسي” على إرادة الشعب، معتبرًا أن اعتقال إمام أوغلو يعكس استخدام القضاء كأداة سياسية لإقصاء المعارضين.
تتهم السلطات التركية إمام أوغلو بالتورط في الفساد والتواطؤ مع جهات تصنفها الدولة كإرهابية، إلا أن المعارضة ترى أن هذه التهم مُلفّقة، وتهدف فقط إلى تقويض حظوظه السياسية، خاصة أنه يُعد المنافس الأبرز لأردوغان في الانتخابات المقبلة. بالإضافة إلى إمام أوغلو، تم اعتقال حوالي 100 شخصية مقربة منه، مما زاد من حدة الغضب الشعبي والاحتقان السياسي.
ويؤكد محللون أن أردوغان يسعى جاهدًا للبقاء في السلطة لولاية ثالثة، رغم أن الدستور التركي يسمح للرئيس بشغل المنصب لفترتين فقط. ولتجاوز هذه العقبة، أمامه خياران: إما تعديل الدستور عبر البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يعتقد كثيرون أنه السبب الحقيقي وراء هذه الإجراءات السياسية المثيرة للجدل.
