أنهت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاءها من خارجها، وعلى رأسهم السعودية وروسيا، دورة تدريجية من زيادات الإنتاج بدأت منذ أبريل الماضي، وذلك بعد أن قرر وزراء الطاقة في ثماني دول من المجموعة خلال اجتماعهم الأحد رفع حصص الإنتاج بـ547 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر 2025، مقارنة بمستويات أغسطس، وفقًا لما ورد في بيان رسمي للمنظمة.
ورغم أن هذه الزيادة كانت متوقعة من قِبل الأسواق، وأُخذت في الحسبان ضمن تسعير النفط مسبقًا، إلا أن المحللين يرون أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الحذر. ويؤكد جيوفاني ستاونوفو من بنك UBS أن هذه الخطوة لن تؤثر بشكل كبير على الأسواق عند إعادة فتح التداولات يوم الاثنين.
حاليًا، يتحرك سعر خام برنت، المرجع العالمي، حول 70 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من ذروته في ربيع 2022 حين لامس 120 دولارًا، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. لكن تركيز أوبك+ الآن يتمحور حول استعادة حصصها في السوق، بعد فترة طويلة قضتها في خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار.
من بين أبرز التخفيضات التي أعيدت إلى السوق، تلك التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا وكانت قد التزمت بها كل من السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى 300 ألف برميل خُصصت للإمارات. وكان من المفترض أن تُعاد هذه الكميات تدريجيًا حتى 2026، لكن القرار الجديد سرّع العودة الكاملة لها قبل عام من الموعد المحدد.
ورغم ذلك، تبقى الرؤية ضبابية، إذ أشار وارن باترسون من ING إلى أن المجموعة قد تتجه إلى تجميد الإنتاج مؤقتًا في الفترة المقبلة، خاصة أن السوق متجه نحو فائض محتمل في المعروض خلال الربع الأخير من 2025، مما يفرض على أوبك+ التصرف بحذر لتجنب أي انهيار في الأسعار.
ويُذكر أن ارتفاع الطلب خلال الصيف وتزايد المخاطر الجيوسياسية – لا سيما بعد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل – ساعد في الحفاظ على توازن نسبي في السوق، لكن الإنتاج الفعلي بين مارس ويونيو بقي أقل من الحصص الرسمية، ما ساعد على امتصاص الزيادة دون إغراق السوق.
وفي خضم التوترات الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة نهائية مدتها عشرة أيام لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددًا بفرض رسوم جمركية وعقوبات جديدة على روسيا، خاصة ضد الدول التي تستورد نفطها، وعلى رأسها الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي.
في ظل هذه المعطيات، تبقى أوبك+ في موقع المتابعة الدقيقة، وقد تلجأ إلى قرارات جديدة فقط في حال حدوث اضطرابات حقيقية في الإمدادات، وفقًا لما أكده المحلل ستاونوفو.
وسيُعقد الاجتماع المقبل الموسع لمجموعة أوبك+، الذي يضم 22 دولة، في نهاية نوفمبر المقبل، فيما تجتمع الدول الثمانية الرئيسية المعنية بالزيادات الأخيرة في 7 سبتمبر 2025 لمتابعة تطورات السوق وخياراتها القادمة.
