يخوض المغرب سباق الترشح لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المكلف بالمالية، أحد أهم المناصب داخل المنظمة القارية، ممثلا بالخبيرة الدبلوماسية والإعلامية لطيفة أخرباش. في المقابل، تدفع الجزائر بمرشحتها سلمى مليكة حدادي، التي تفتقر إلى الخبرة الإدارية اللازمة لهذا المنصب الاستراتيجي.
انتخابات مصيرية داخل الاتحاد الإفريقي
يستعد الاتحاد الإفريقي لعقد دورته الـ38 للجمعية العامة يومي 15 و16 فبراير في أديس أبابا، بحضور قادة الدول الأعضاء، حيث ستكون انتخابات رئاسة ونائب رئاسة المفوضية من أبرز الملفات المطروحة.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس المفوضية، يتنافس ثلاثة مرشحين: محمود علي يوسف (جيبوتي)، رايلا أودينغا (كينيا)، وريتشارد راندرياماندراتو (مدغشقر). أما منصب نائب الرئيس، المسؤول عن الشؤون المالية والموارد البشرية، فتتنافس عليه أربع مرشحات من شمال إفريقيا:
- نجاة الحجاجي (ليبيا)
- حنان مرسي (مصر)
- سلمى مليكة حدادي (الجزائر)
- لطيفة أخرباش (المغرب)، التي تُعتبر الأوفر حظًا للفوز
لطيفة أخرباش: مرشحة بخبرة واسعة
يأتي ترشيح المغرب انطلاقًا من معايير الكفاءة والخبرة، وهي صفات تمتلكها لطيفة أخرباش، التي راكمت تجربة دبلوماسية وإدارية متميزة، حيث شغلت منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، كما تولت رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) منذ 2018.
كما شغلت مناصب دبلوماسية رفيعة، مثل سفيرة المغرب في تونس وبلغاريا، إلى جانب أدوار رئيسية في صياغة السياسات العامة في مجالي الدبلوماسية والاتصال.
تتمتع أخرباش بقدرات تفاوضية عالية، كما أظهرت مهارات متميزة في إدارة الملفات الكبرى، مما يجعلها المرشحة الأكثر جاهزية لهذا المنصب الذي يتطلب خبرة واسعة في التسيير المالي والإداري داخل الاتحاد الإفريقي.
ضعف خبرة المرشحة الجزائرية
في المقابل، تواجه سلمى مليكة حدادي تحديات كبيرة بسبب ضعف سجلها المهني. فبعد تعيينها سفيرة للجزائر في إثيوبيا في أغسطس 2024، اقتصرت خبرتها الدبلوماسية على مهام ثانوية في السودان وكينيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بعض الأدوار داخل الاتحاد الإفريقي.
لكن حدادي لم تتولَّ إدارة أي مؤسسة من قبل، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على التعامل مع الملفات المالية الكبرى. ورغم دعم النظام الجزائري لها، إلا أن الافتقار إلى الكفاءة الإدارية يبقى نقطة ضعف رئيسية في ملفها.
ارتباك جزائري في الترشح
يكشف التعامل الجزائري مع هذا الترشح عن افتقار للاستراتيجية، إذ قامت الجزائر أولاً بترشيح حدادي في 31 يوليو 2024، قبل أن تعود لاحقًا لتقديم اسم صلاح فرانسيس الحامدي، لكنها سرعان ما تراجعت وسحبت ترشيحه، مما يعكس تخبطًا دبلوماسيًا واضحًا.
حملة دبلوماسية جزائرية مكثفة
ورغم نقاط ضعف مرشحتها، تشن الجزائر حملة دبلوماسية شرسة لدعمها، حيث زار وزير الخارجية الجزائري عدة عواصم إفريقية لكسب التأييد، في حين قام الرئيس عبد المجيد تبون بإرسال مبعوثين وزاريين إلى العديد من الدول الإفريقية.
لكن الدبلوماسية المغربية، كعادتها، تواصل العمل بأسلوبها الهادئ والفعال، مركزة على بناء التحالفات دون ضجيج إعلامي، وهو ما يعزز موقفها في هذه الانتخابات.
المغرب والجزائر.. معركة موازية داخل مجلس السلم والأمن
إلى جانب المنافسة على منصب نائب رئيس المفوضية، يتواجه البلدان أيضًا على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي (CPS)، حيث يسعى المغرب إلى تجديد ولايته، بينما تحاول الجزائر استعادة موقعها بعد فقدانه عام 2021.
ومن المقرر أن يتم الحسم في هذا الملف يوم 12 فبراير خلال اجتماع وزراء الخارجية، حيث تُظهر المؤشرات أن المغرب يمتلك حظوظًا أوفر، بينما تسعى الجزائر إلى إعادة ترتيب أوراقها دبلوماسيًا.
الخلاصة
مع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن المغرب يمتلك فرصة قوية للفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خاصة مع ترشيحه لشخصية ذات خبرة واسعة مثل لطيفة أخرباش، في مواجهة مرشحة جزائرية تفتقر إلى التجربة الإدارية اللازمة.
