أغلقت بورصة الدار البيضاء أسبوعها على وقع ارتفاع قوي، حيث سجّل مؤشر مازي (MASI) ارتفاعًا بنسبة 1,30%، متجاوزًا حاجز 19.000 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق عتبة 1.000 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ السوق المالية المغربية.
شهدت جلسة يوم الجمعة تداولات نشطة، حيث بلغت قيمة المبادلات على السوق المركزي حوالي 466 مليون درهم. وتصدرت اتصالات المغرب والتجاري وفا بنك قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا، حيث جذبت كل منهما نحو 62 مليون درهم. وأنهى سهم التجاري وفا بنك الجلسة على ارتفاع بنسبة 3,57% ليصل إلى 725 درهمًا، فيما صعد سهم اتصالات المغرب بـ2,54% إلى 121 درهمًا.
كما واصل سهم Vicenne، أحدث الشركات المدرجة في السوق، جذب اهتمام المستثمرين، حيث يتم تداوله بعد أسبوع فقط من إدراجه عند 345 درهمًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 46% منذ أول جلسة له.
انتعاش اقتصادي يواكب الدينامية البورصية
يتزامن هذا الأداء البورصي القوي مع مؤشرات اقتصادية مشجعة على المستوى الوطني. فقد أفاد المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد المغربي بلغ 4,8% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدعومًا أساسًا بنمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4,6%، بفضل مشاريع ضخمة مرتبطة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
ووفق البيانات، سجّلت مبيعات الإسمنت، التي تعكس نشاط قطاع البناء، نموًا بـ9,8% لتبلغ 6,8 ملايين طن مع نهاية يونيو، رغم تباطؤ طفيف خلال فترة عيد الأضحى. كما حقق قطاع السيارات نموًا كبيرًا بـ36,6%، حيث بلغت المبيعات 88.728 وحدة بفضل الطلب المحلي القوي.
من جهتها، شهدت الزراعة انتعاشة بنسبة 4,5% من حيث القيمة المضافة خلال الربع الأول، رغم التأثيرات المناخية. ويُعد هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، إذ يساهم بما بين 11% و15% من الناتج الداخلي الخام، ويوفر قرابة 40% من مناصب الشغل.
التجارة الخارجية والتوازنات الماكرو اقتصادية
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، أفاد مكتب الصرف بتسجيل عجز تجاري بلغ -133 مليار درهم حتى نهاية ماي، بفعل ارتفاع واردات معدات البناء والتجهيزات الأساسية. غير أن هذا العجز يُقابله فائض متزايد في ميزان الخدمات، مدفوعًا بانتعاش قوي لقطاع السياحة واستقرار خدمات الأوفشورينغ.
ولا يزال الحساب الجاري تحت السيطرة، حيث يُقدّر العجز بحوالي -2% من الناتج الداخلي الخام، بفضل تحويلات مغاربة الخارج المتواصلة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي يعززها مناخ الاستقرار وفرص النمو في المملكة.
التضخم والسياسة النقدية والمالية
تُواصل نسبة التضخم انخفاضها، إذ بلغت في الربع الأول 2%، قبل أن تنخفض إلى 0,7% في أبريل و0,4% في ماي، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية. وفي ظل هذا الوضع، قرر بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، في انتظار رؤية أوضح للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.
أما على صعيد المالية العمومية، فتواصل الحكومة نهج سياسة انضباطية، مع توقع عجز في الميزانية لا يتجاوز 3,9% من الناتج المحلي خلال 2025، رغم زيادة الاستثمارات العمومية، وذلك بفضل تحسن الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات.
هذا الزخم الاقتصادي والمالي انعكس بدوره على أداء القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الاتصالات والخدمات المالية، التي تؤكد مكانتها كمحركات أساسية لتحول الاقتصاد الوطني.
