شهدت الرباط انطلاق فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني (Regional Cyber Week)، الممتد من 15 إلى 19 سبتمبر 2025، بمشاركة خبراء ومسؤولين من المغرب والعالم العربي وإفريقيا. الحدث حمل رسائل قوية من طرف كل من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال عبد الله بوطرّيق، المدير الجديد للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI).
الأمن السيبراني.. ركيزة للسيادة والتنمية
أكد عبد اللطيف لوديي أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد تكلفة دفاعية، بل أصبح رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وحماية للكيانات الحيوية وداعماً للتحول الرقمي. وأوضح أن تعزيز الثقة الرقمية يعد شرطاً أساسياً لازدهار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
أما الجنرال بوطرّيق، الذي كانت هذه أولى تصريحاته العلنية منذ تعيينه في 1 سبتمبر 2025، فقد شدّد على أن “كل تقدم رقمي يقابله خطر سيبراني”، ما يجعل من الضروري بلورة استجابة جماعية ومنسقة تضمن استدامة الأمن الرقمي.
المغرب الرقمي 2030: أسس قوية وتحديات قائمة
استعرض بوطرّيق ما حققه المغرب من إنجازات في هذا المجال، مثل وضع استراتيجيات وطنية، تعزيز الإطار القانوني، تطوير القدرات التشغيلية وتوسيع برامج التكوين. لكنه أكد أن التهديدات السيبرانية تظل قائمة، إذ تعرضت المملكة لعدة هجمات خلال هذا العام.
ولذلك، فإن التصدي لها يتطلب نهجاً استباقياً يشمل المراقبة المستمرة، التدقيقات المنتظمة، التدريب العملي، والتأهب السريع لمواجهة الأزمات.
مسؤولية جماعية من القاعدة إلى القمة
شدد لوديي على أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية، تبدأ من مديري نظم المعلومات وصولاً إلى صناع القرار في المؤسسات. وأكد بوطرّيق على أهمية تطوير نسيج وطني من الشركات الخاصة العاملة في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن الابتكار وخدمة الدولة واستدامة التحول الرقمي.
أولويات السياسة العمومية
كشف الوزير عن خارطة طريق عملية ترتكز على ستة محاور أساسية:
- تعزيز الإطار القانوني والرقابي.
- تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية.
- مواكبة تحديث القطاع الخاص.
- دعم بروز شركات وطنية متخصصة.
- تطوير أدوات سيبرانية سيادية.
- تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية.
تعاون إقليمي ودولي
اعتبر بوطرّيق أن التهديدات السيبرانية عابرة للحدود، ما يجعل التعاون الإقليمي والدولي ضرورة قصوى. وأبرز دور شبكة السلطات الوطنية للأمن السيبراني (ANCA) وفرعها العملياتي (ANCA-SERT) في تنسيق الجهود الإفريقية. كما أكد لوديي دعم المغرب للمبادرات الأممية الرامية إلى وضع قواعد مشتركة لإدارة الفضاء السيبراني على أساس القانون الدولي.
رؤية واضحة نحو السيادة الرقمية
خلصت مداخلات المسؤولين إلى أن السيادة الرقمية ليست شعاراً بل ممارسة عملية، تقوم على الانضباط المؤسساتي، إشراك الفاعلين العموميين والخواص، وتبني حلول تكنولوجية سيادية تضمن الثقة والتنمية المستدامة.
ويستمر الحدث تحت شعار: «مستقبل الأمن السيبراني: السيادة الرقمية من أجل تنمية اقتصادية مستدامة» بمشاركة مسؤولين وخبراء من العالم العربي وإفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي، مع نقاشات حول الذكاء الاصطناعي، التقنيات الكمية، التنمية المستدامة والتعاون الدولي.
