أعلنت السلطات السعودية عن توقيف عدد من المواطنين المغاربة الذين حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصاريح رسمية، في خرق صريح للوائح التي وضعتها وزارة الحج السعودية. وتأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية واسعة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الحجاج غير النظاميين.
ترحيل فوري وغرامات ثقيلة
وبحسب ما نقلته صحيفة “الصباح”، فإن الموقوفين كانوا قد دخلوا المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل أن يحاولوا الانتقال إلى مكة المكرمة بهدف أداء فريضة الحج بشكل غير قانوني. وأكدت نفس المصادر أن السلطات السعودية قررت ترحيلهم الفوري إلى المغرب.
وقد شملت الحملة تشديدات أمنية صارمة على مداخل ومخارج المناطق المقدسة، لا سيما عند محطات قطار الحرمين والمواقع الدينية الحساسة، ما مكّن من ضبط كل من ثبتت مشاركته في الحج بدون ترخيص رسمي.
عقوبات مالية ومنع من دخول المملكة
أشارت الجهات الرسمية إلى أن المخالفين عُرضوا لعقوبات تجاوزت قيمتها 26 ألف درهم مغربي، بالإضافة إلى إجراءات ترحيل وإدراجهم ضمن قوائم الممنوعين من دخول السعودية لفترات زمنية تختلف حسب طبيعة المخالفة. وقد تصل العقوبات القانونية، بحسب التشريعات السعودية، إلى السجن 15 سنة، وغرامات تصل إلى مليون ريال سعودي، مع مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في تسهيل الحج غير المصرح به.
جهود لضبط موسم الحج وضمان سلامة الحجاج
تندرج هذه التدابير ضمن سياسة المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنظيم موسم الحج بشكل دقيق وآمن، بالنظر إلى العدد الكبير من الحجاج الذي يفوق 1.5 مليون حاج سنويًا. وتؤكد السلطات أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة الحجاج وتنظيم عملية تدفقهم على المشاعر المقدسة بشكل مسؤول وممنهج.
