أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الإيرادات الضريبية للمغرب ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 366 مليار درهم بحلول عام 2026، مقارنة بـ199 مليار درهم في سنة 2020.
وأوضح بايتاس، خلال نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، أن هذا الارتفاع البالغ نحو 160 مليار درهم ساهم في تمكين الحكومة من إطلاق مشاريع اجتماعية وإصلاحية كبرى، من بينها:
- تعميم الحماية الاجتماعية بمبلغ 41.5 مليار درهم في 2026.
- الدعم الاجتماعي المباشر بقيمة 29 مليار درهم.
- تغطية الاشتراكات المتعلقة بـ”أمو تضامن” بـ9.5 مليار درهم.
- الحوار الاجتماعي بأكثر من 47 مليار درهم خلال العام المقبل.
- برنامج دعم السكن بمبلغ 10 مليارات درهم.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الاستثمار العمومي قفز من 230 مليار درهم في 2021 إلى 380 مليار درهم في 2026، مؤكداً أن الحكومة تمكنت من تعبئة حوالي 107 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم أسعار الغاز البوتان والسكر والدقيق، ومساندة مؤسسات مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب زيادة الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 140 مليار درهم في 2026.
وأبرز بايتاس أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق الأهداف المرسومة، وتفعيل توصيات الجلسات الوطنية للجبايات، مع توفير هوامش مالية مهمة مكّنت الحكومة من إطلاق مشاريع كبرى وتعزيز العدالة الجبائية، مما يعكس نجاح السياسة المالية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
