بدأت السلطات المغربية تحقيقًا قضائيًا في قضية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في المضاربة غير القانونية على تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة حاليًا، في إطار حملة على الانتهاكات المتعلقة بالحدث القاري.
وفقًا لبيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت الشرطة القضائية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه بهم وتحديد طبيعة الانتهاكات المرتكبة.
وأوضح البيان أن أجهزة الأمن السيبراني اكتشفت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض تذاكر البطولة للبيع بشكل غير قانوني، مما دفع أجهزة الأمن إلى إجراء تحقيقات فنية وميدانية أدت إلى تحديد هوية الأفراد المتورطين.
وأدت العمليات الأمنية التي نفذت في عدد من المدن، منها الرباط وتمارة وأكادير وسلا ومراكش والمحمدية، إلى اعتقال المشتبه بهم، الذين خضعوا لإجراءات التحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الملابسات والتفاصيل المتعلقة بهذه القضايا.
وأكدت المصادر نفسها أن التحقيقات لا تزال جارية بهدف القبض على المشتبه بهم المتبقين وتفكيك الشبكات المشتبه في أنها وراء هذه الممارسات غير القانونية.
ووفقاً لمعلومات موثوقة أكدتها وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، بلغ سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء حوالي 2500 درهم مغربي (حوالي 232 يورو)، في حين أن قيمتها الرسمية لا تتجاوز 150 درهم (حوالي 14 يورو). تم الترويج لهذه التذاكر عبر قنوات متعددة، سواء من خلال المعارف أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
أثارت صور المدرجات شبه الخالية خلال المباراة الافتتاحية جدلاً واسعاً، خاصةً بعد تأكيد اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن جميع التذاكر قد بيعت. على الرغم من ذلك، لم يتجاوز عدد الحضور 60180 متفرجاً، على الرغم من أن سعة الملعب تبلغ حوالي 68000 مقعد.
