يخطط المغرب لتغطية 60% من احتياجاته من مياه الشرب من خلال تحلية مياه البحر بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 25% حالياً، مع تعزيز الاستثمارات في محطات التحلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة، حسبما أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة يوم الخميس خلال مؤتمر المياه العالمي في مراكش.
وفي حديث لوكالة رويترز على هامش الفعالية، أكد بركة أن التوجه نحو التحلية أصبح أمراً ضرورياً لضمان توفر المياه على المدى الطويل وحماية الإنتاج الغذائي، خاصة بعد أن شهد المغرب سبع سنوات متتالية من الجفاف أدت إلى استنزاف الخزانات والمياه الجوفية.
يهدف البلد إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول 2030، مستفيداً من مشاريع قيد الإنشاء ومحطات جديدة سيتم طرح مناقصاتها العام المقبل. أكبر هذه المنشآت، باستثمار يقارب 10 مليارات درهم (مليار دولار)، ستقام قرب تزنيت على بعد 615 كيلومتر جنوب الرباط، بطاقة تصل إلى 350 مليون متر مكعب، لتزويد المدن والأراضي الزراعية في المناطق الزراعية الرئيسية.
“تجري الدراسات حالياً ضمن التحضيرات لطرح المناقصة للمحطة، والتي سيتم الإعلان عنها بحلول منتصف العام المقبل”، قال بركة.
كما تشمل الخطط إنشاء محطات إضافية في مدن شمالية مثل الناظور وطنجة، إلى جانب الرباط بالشراكة مع مجموعة فيوليا الفرنسية، وفي طانطان حيث يدرس الحكومة أيضاً إقامة ميناء لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
يمتلك المغرب حالياً 17 محطة تحلية تنتج 345 مليون متر مكعب سنوياً، مع أربع محطات أخرى قيد الإنشاء ستضيف 540 مليون متر مكعب بحلول 2027، بما في ذلك منشأة كبرى في الدار البيضاء. وأشار بركة إلى أن جميع المحطات الجديدة ستعتمد على الطاقة المتجددة.
ارتفاع درجات الحرارة زاد من تبخر المياه في السدود، مما أدى إلى فقدان نحو 30% من موارد المياه السطحية في البلاد. لمواجهة ذلك، قام المغرب بتركيب ألواح شمسية عائمة على سد قرب طنجة كمشروع تجريبي، وقال بركة إنه سيتم توسيعه إلى سدود في المناطق الجنوبية والجبلية.
أبرز الوزير أن هذه المبادرات حاسمة ليس فقط لتأمين المياه للمواطنين المغاربة، بل أيضاً للحفاظ على مكانة البلاد كمنتج ومصدر رئيسي للمنتجات الطازجة وسط الضغوط المناخية المتزايدة.
