أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا تصنيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من كبار المسؤولين في نظامه كأعضاء في تنظيم إرهابي أجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغوط على حكومة كاريكاس.
يمنح هذا التصنيف الولايات المتحدة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول النظام وتعطيل شبكاته اللوجستية، مما يعمق الصراع الاقتصادي بين البلدين.
وأفادت شبكة CNN بأن ترامب يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى دفع مادورو نحو التنحي “دون الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر”.
كما أكدت التقارير أن مادورو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ”كارتل الشموس” (Cartel de los Soles)، الذي يُتهم بتهريب الكوكايين إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنوي إدراج هذا الكارتل في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، قائلًا: “واشنطن تعتزم إدراج هذه العصابة في قائمة المنظمات الإرهابية”.
تصاعد التوترات بين واشنطن وكاريكاس
سبق أن وجه الرئيس الفنزويلي اتهامات للولايات المتحدة بمحاولة قلب نظامه، محذرًا من أن فنزويلا تمتلك آلاف منظومات “إيغلا-إس” مضادة للطائرات في نقاط دفاعية حيوية.
من جانبه، وصف الرئيس ترامب مادورو بقائد كارتل مخدرات، وسمح لجهاز الاستخبارات المركزية (CIA) بشن عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية. وفي 14 نوفمبر، كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت غاغست عن إصدار ترامب أمرًا تنفيذيًا لبدء عملية “الرمح الجنوبي”، التي تهدف صراحة إلى “حماية أراضينا وتدمير الإرهابيين المتاجرين بالمخدرات في نصف الكرة الغربي”.
تشير التقارير الإعلامية إلى أن إدارة ترامب أمضت أشهرًا في تهيئة التربة لعمليات عسكرية محتملة داخل فنزويلا دون إثارة الضجيج. فعلى سبيل المثال، أوردت صحيفة واشنطن بوست رصدًا لـ”المطاردين الليليين”، وهي وحدة الجو الخاصة 160 التابعة للقوات الأمريكية، قرب الحدود الفنزويلية. تشتهر هذه الوحدة بمشاركتها في أبرز المهام الأمريكية الحديثة، مثل عملية “الإصرار المتأصل” في العراق وسوريا، والغارة التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن في باكستان، وغيرها من المهام عالية المخاطر.
- تعزيز الوجود العسكري الأمريكي: زادت واشنطن من عدد السفن الحربية والطائرات والقوات في بحر الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة التهريب.
- الضربات الجوية: نفذت غارات على قوارب مشتبه بها في نقل المخدرات من فنزويلا عبر المياه الدولية، كما يدعي ترامب.
مع ذلك، يرى المنتقدون أن هذه الهجمات على أهداف التهريب المحتملة تمثل تجاوزًا للقوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية، مع غياب أدلة دامغة أو تبريرات قانونية مقنعة من جانب إدارة ترامب.
