شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الخميس 22 ماي، مظاهرات سلمية أمام كل من وزارة الداخلية الإسبانية وسفارة المغرب، للمطالبة بإعادة تفعيل اتفاق تبادل رخص السياقة المغربية، الموقّع بين البلدين في 30 ماي 2004، والذي لا يزال ساري المفعول قانونًا.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية التعليق المطوّل لإجراءات تبادل رخص القيادة، ما تسبب في معاناة اقتصادية واجتماعية كبيرة لآلاف المواطنين المغاربة المقيمين قانونيًا في إسبانيا أو الحاصلين على الجنسية الإسبانية، ممن يمتلكون رخص سياقة مغربية سارية الصلاحية، بحسب تصريح صباح يعقوبي، رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة (ATIM).
وفي منشورات عبر حسابها على منصة X، انتقدت الناشطة إهمال المديرية العامة للمرور، التي ترفض تنفيذ الاتفاق دون تقديم مبررات قانونية أو بدائل إدارية، ما أدّى إلى فرض غرامات مالية على المتضررين، بل وصلت بعض الحالات إلى الحجز على ممتلكاتهم بما في ذلك مساكنهم.
وأكدت الجمعية أن الإجراءات الحالية تنتهك مبادئ المساواة والشرعية وعدم التمييز التي ينص عليها الدستور الإسباني والاتفاقيات الدولية، داعية السلطات إلى تصحيح الوضع فورًا.
يُذكر أن اتفاق 2004 بين المغرب وإسبانيا يمنح المواطنين المغاربة، الذين كانوا يحملون رخص سياقة مغربية صالحة قبل الحصول على تصريح الإقامة في إسبانيا، حق استبدال رخصهم دون اجتياز امتحانات جديدة.
وفي يناير الماضي، نظّم مواطنون مغاربة وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للمرور للمطالبة بنفس المطلب، دون أي استجابة رسمية حتى الآن.
