أثارت الفيضانات العارمة التي اجتاحت عدة مناطق بإقليمي أزيلال والفقيه بن صالح، ليلة السبت وصباح الأحد، موجة استياء واسعة، بعد أن خلّفت خسائر مادية جسيمة في ممتلكات السكان، وأدت إلى انهيار منازل طينية ونفوق عدد من رؤوس الماشية، في ظل غياب شبه تام لأي تدخل فعال من الجهات الرسمية.
وفي هذا السياق، دقّ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ناقوس الخطر، عقب انتقال أعضائه ميدانيًا إلى جماعة بني عياط، حيث عاينوا حجم الأضرار وقدموا الدعم المعنوي للمتضررين. ولفت الفرع الحقوقي إلى أن الأمطار الغزيرة تحوّلت إلى سيول جارفة جرفت معها الأثاث والحاجيات الأساسية للأسر، وألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المؤسسات، على رأسها المدرسة المركزية “لعوينة” التي غمرتها المياه، خاصة حجراتها المبنية بشكل مفكك.
وفي بيان صادر عنه، عبّر الفرع عن قلقه الشديد من تقاعس المجلس الجماعي وعدم تفاعله مع الوضع الكارثي، منتقدًا ضعف وسائل الإنقاذ وغياب التنسيق مع لجان اليقظة، رغم التحذيرات التي أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية عبر نشرات إنذارية رسمية.
كما أدانت الجمعية ما اعتبرته تهميشًا بنيويًا يطال المنطقة، متهمة السلطات بـ”تغليب مشاريع مركزية كبرى على حساب الواقع القروي”، الذي يظل خارج حسابات التنمية الفعلية. وأضافت أن هذا الإهمال المستمر يُفاقم من هشاشة السكان ويجعلهم عرضة متكررة لكوارث مناخية مدمرة.
وختم الفرع الحقوقي بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الساكنة المتضررة، مطالبًا الدولة، بمختلف مؤسساتها، بالتدخل الفوري لتعويض المتضررين، ووضع خطط استباقية فعالة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة.