وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أعمالها يوم الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية في الرباط.
وجاء في الرسالة الملكية التي تلاها رئيس المعهد، محمد بنونة، التأكيد على الشرف الكبير الذي يمثله احتضان المغرب لهذه الدورة، بعد أكثر من أربعة عقود منذ استضافة إفريقيا للدورة السابقة في القاهرة عام 1987. كما أبرز جلالته الدور الرائد للمعهد منذ تأسيسه عام 1873 في متابعة تطورات العالم وتحليلها ووضع معايير قانونية، مشيدًا بالتقدير الذي حظي به المعهد بجائزة نوبل للسلام عام 1904.
وأشار الملك إلى التحديات الراهنة التي تواجه القانون الدولي وسط تغيّرات عالمية سريعة، مؤكداً أن المعهد قادر على تعزيز سمعته وإبراز دوره في معالجة هذه القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بالجوائح العالمية التي تمس صحة الشعوب والأسس التي يقوم عليها النظام العالمي.
كما شدد جلالته على التزام المغرب في سياسته الخارجية بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، معتبراً أن أي تقدم حقيقي لا يمكن تحقيقه في عزلة، وأن التعاون الدولي القائم على القيم والمبادئ هو أساس الاستقرار.
واختتم الملك محمد السادس رسالته بتوجيه التحية للمعهد باعتباره من أبرز المدافعين عن الحلول السلمية للنزاعات، منبهاً إلى أن انعقاد الدورة بالمغرب تحت رئاسة مغربي ملتزم بالقانون الدولي، هو دليل على التقدير المتبادل والانفتاح على جميع الثقافات والحساسيات.
ودعا جلالته المشاركين إلى جعل المغرب مصدراً للإلهام، والرباط مساحة للتبادل والتميّز، معرباً عن أمله أن تساهم هذه الدورة في إعادة القانون الدولي إلى مكانته كمنارة في عالم مليء بالتحديات.
