في خطوة مفاجئة وبدون تقديم مبررات مفصلة، أعلنت السلطات الجزائرية يوم الخميس 27 مارس طرد محمد الصوفياني، نائب القنصل المغربي في وهران، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، مع منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
القرار جاء في توقيت حساس، ويُنظر إليه على نطاق واسع كمحاولة من النظام الجزائري لافتعال توتر مع المغرب، بهدف صرف الانتباه عن خطوات تقارب مرتقبة مع فرنسا، إضافة إلى محاولة التغطية على فضيحة محلّية في وهران.
الخطوة لم تُرفق بأي توضيحات رسمية أو وقائع واضحة، مما جعلها أقرب إلى رسالة سياسية منها إلى إجراء دبلوماسي مبرّر قانونيًا. ووفق ما تم الإعلان عنه، فقد استُدعي خالد شيهاني، القائم بأعمال القنصلية المغربية في الجزائر، إلى مقر وزارة الخارجية، حيث أبلغه مختار أمين خليّف، المدير العام للبروتوكول، بالقرار.
البيان الجزائري تحدث عن “تصرفات مشبوهة” من طرف الدبلوماسي المغربي، وادعى أنها “لا تتماشى مع المهام القنصلية وتشكل خرقًا للقوانين الجزائرية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”، لكن دون تقديم أي دليل ملموس يدعم هذه الاتهامات.
غياب التفاصيل عزّز من فرضية أن القرار سياسي بالدرجة الأولى، خصوصًا مع تزامنه مع مؤشرات على انفتاح جزائري مرتقب تجاه باريس، في وقت تواجه فيه السلطات الجزائرية انتقادات داخلية متزايدة.
ويرى مراقبون أن الجزائر تلجأ مجددًا إلى “الورقة المغربية” كأداة لصرف الانتباه أو التغطية على أزمات داخلية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الشعبية.
