استقرار هش لأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب مع انتظار قرار حكومي مرتقب

يحافظ سوق اللحوم الحمراء في المغرب على توازن نسبي في الأسعار، وسط حالة من الترقب لقرار حكومي متوقع هذا الأسبوع، يهدف إلى تمديد إعفاء الأبقار المستوردة للذبح من الرسوم الجمركية، مع تحديد الكمية المعنية بهذا الإجراء. لكن هذا التوازن يُعتبر من قبل العديد من المستوردين والمهنيين “غير مستقر تماماً”، وقد يتأثر بالتغيرات في الأسواق العالمية، لا سيما الأوروبية والإسبانية التي يتعامل معها بعض المستوردين المغاربة. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، يواجه مستوردو اللحوم من الجارة الشمالية تحديات كبيرة في الحفاظ على تدفق الاستيراد من إسبانيا، التي تتميز منتجاتها بجودة عالية مقارنة بالواردات من دول أمريكا اللاتينية، وخاصة البرازيل. في هذا الإطار، أفاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بأن الأسعار في السوق الإسبانية شهدت زيادة تقدر بنحو 0.3 يورو، أي حوالي 4 دراهم، لتصل إلى قرابة 5 يورو. وأضاف جبلي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الزيادة مرشحة للتصعيد في الأيام القادمة؛ مما يجعل “استيراد اللحوم منها صعباً، وغير متوافق مع مستويات الأسعار في السوق المحلية”. وأكد رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أن الأسعار قد تتأثر إذا استمر الوضع على حاله، متوقعاً ارتفاع التكلفة بنحو 3 إلى 4 دراهم للحوم الإسبانية المستوردة في السوق المغربية، مع تضييق أكبر لوتيرة الاستيراد من إسبانيا في المستقبل. ولم يتوقف المهني ذاته عند هذا الحد، إذ أشار إلى أن أسعار العجول الإسبانية الصغيرة الحجم شهدت بدورها ارتفاعاً جعل استيرادها أمراً معقداً، حيث بلغت 6 يورو للكيلوغرام الواحد؛ وهو مستوى يجعلها باهظة التكلفة بالنسبة للكسابين ومربي الماشية في المغرب. وتأتي هذه التطورات وسط ترقب يسيطر على المستوردين بشأن القرار الحكومي المرتقب والكمية التي سيحددها، لضمان توفير اللحوم الحمراء في السوق المغربية خلال الأشهر المقبلة. وكانت الحكومة قد حددت عدد الرؤوس المستوردة في 120 ألف رأس، قبل أن تعدل القرار وترفع الرقم إلى 150 ألفاً، معترفة في الوقت نفسه بأن هذه الحصة “غير كافية لتلبية الطلب”. يُذكر أن المغرب لجأ إلى تسهيل استيراد اللحوم لسد النقص في تأمين احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة الأساسية، التي تكون حاضرة بشكل بارز في موائد الأسر المغربية خلال المناسبات والأعياد والأفراح، مع ضمان استقرار أسعارها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة سابقاً.