يستعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (إيكواس) لمنح الموافقة الرسمية على مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يمتد على مسافة 6,900 كيلومتر ويهدف إلى نقل 15-30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا إلى 400 مليون شخص في 16 دولة، وصولًا إلى المغرب والأسواق الأوروبية عبر مسار تحت البحر.
أعلنت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) في المغرب، عن تقدم المشروع خلال القمة الـ17 لمنتدى الأعمال الأمريكي-الأفريقي في لواندا، التي اختتمت أمس.
وقالت بنخضرة: “تمت الموافقة على الاتفاق الحكومي من قبل وزراء الطاقة في الدول المعنية وتمت الموافقة عليه من قبل إيكواس”، مضيفة أن “التوقيع الرسمي من قبل رؤساء الدول سيكون المرحلة النهائية المؤسسية قبل بدء التنفيذ”.
يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين ONHYM والشركة الوطنية للنفط في نيجيريا (NNPC)، وقد تم تحقيق عدة معايير فنية وبيئية ومؤسسية أساسية. سيتم تنفيذ المشروع تدريجيًا وفقًا للاحتياجات الإقليمية.
المشروع، الذي يُعرف أيضًا بخط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، سيستفيد منه 13 دولة ساحلية و3 دول غير ساحلية، مما سيساعد في تشكيل سوق كهرباء إقليمي. وتعتبر المغرب هذا المشروع جزءًا من استراتيجيتها للطاقة، التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة الوطني وتوسيع الوصول إلى الغاز الطبيعي عبر القارة.
أضافت بنخضرة: “يجب توسيع الوصول إلى الغاز الطبيعي، وهو مورد نظيف ومتوافر، لدعم تنمية القارة”. كما أكدت على دور المغرب كحلقة وصل بين القارات ونشاطه في تعزيز الاستقرار الإقليمي: “المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، يعمل على لعب دور محوري في التنمية الأفريقية عبر استغلال موقعه الجيوستراتيجي عند تقاطع أوروبا وأفريقيا وأمريكا”.
وأشارت المديرة العامة إلى وضع المغرب الفريد كالدولة الأفريقية الوحيدة التي تملك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مما يضعها كمنصة تقارب بين إفريقيا والاقتصادات العالمية الكبرى.
ترأس المغرب وفدًا قويًا متعدد القطاعات في القمة، بقيادة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة للاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة. وشمل الوفد قادة من مؤسسات القطاع العام والخاص مثل AMDIE وONHYM وONCF وCGEM وMEDZ وMARSA Maroc، إضافة إلى ممثلين عن البنوك المغربية.
على هامش القمة، عقد زيدان اجتماعات ثنائية مع عدة نظراء، بما في ذلك وزير الدولة التنزاني للقطاع الاقتصادي، ووزير الصناعة والتجارة في أنغولا، ووزير الزراعة والغابات في أنغولا، ووزير قطاع الأعمال العام المصري، مؤكدين رغبتهم المشتركة في تعزيز الشراكات الديناميكية في القطاعات الاستراتيجية مثل الاستثمار والصناعة والزراعة والتجارة.
القمة، التي كان موضوعها “مسارات الرخاء: رؤية مشتركة لشراكة أمريكا-إفريقيا”، جمعت أكثر من 1,500 مشارك، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، مما جعلها منصة رئيسية للحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وأنغولا رفضتا السماح لجبهة البوليساريو بمشاركة ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” في القمة، وهو ما يعد انتكاسة دبلوماسية أخرى لنظام الجزائر. ويعزز هذا القرار حقوق المغرب المشروعة في صحرائه، حيث يدعم أكثر من 90% من الدول الأفريقية موقف المغرب.
كما أجرت وفد ONHYM تبادلات مع عدة شركاء، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية الأنغولي.
