في خطوة دبلوماسية وُصفت بالمفصلية، أعلنت المملكة المتحدة رسميًا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كـ”الأساس الأكثر مصداقية وواقعية” لحل النزاع حول الصحراء المغربية، في تصريح تاريخي صدر عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، يوم الأحد الماضي في الرباط.
هذا الإعلان يمثل نقطة تحول محورية في مسار هذا الملف الإقليمي المعقد، ويأتي ليتماشى مع المواقف المتزايدة من قبل قوى دولية كبرى تدعم المقترح المغربي بوصفه إطارًا عمليًا لحل دائم للنزاع، ويمنح الرباط دفعة دبلوماسية قوية على الساحة الدولية.
وقد وصف زكريا أبو الدهب، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هذا الموقف البريطاني بـ”المنعطف الكبير في تطور قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يأتي في وقت حساس، قبل محطات دبلوماسية رئيسية ستعيد ترتيب موازين القوى في المنطقة.
وأضاف أبو الدهب أن القرار البريطاني يستند أيضًا إلى “علاقات تاريخية متجذرة بين المملكتين”، ويرتبط بتزايد الإدراك الدولي بجدية الطرح المغربي وواقعيته، خاصة في ظل تعثر جهود الحلول الأخرى التي لم تحقّق أي تقدم يُذكر منذ عقود.
من جانبه، يرى أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل، عز الدين حنون، أن هذه الخطوة “تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة وإلى باقي العواصم المؤثرة”، مؤكدًا أن “التحول البريطاني لا يجب قراءته بمعزل عن التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمن الطاقي والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.
ويعتبر العديد من المتابعين أن هذا الموقف البريطاني قد يُسهم في تعزيز الإجماع الدولي حول المبادرة المغربية، وربما يُسرّع من وتيرة الحل السياسي في إطار سيادة المملكة المغربية، كما أنه يفتح آفاقًا جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ولندن، خاصة في ملفات الاستثمار والدفاع والطاقة.
